الحكومة تقرر رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 8 آلاف جنيه

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن حزمة قرارات اقتصادية وإدارية جديدة، شملت زيادة بند الأجور في موازنة العام المالي المقبل بنسبة 21%، مع رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه.

وشهد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، الإعلان عن زيادة بنسبة 15% في العلاوة الخاصة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة بنسبة 12% لغير المخاطبين بذات القانون، مع إقرار زيادة إضافية تتراوح من 1000 إلى 1100 جنيه للعاملين في قطاع التعليم.

وقررت الحكومة تخصيص زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهاً للعاملين في القطاع الطبي، تقديراً لجهودهم في المنظومة الصحية، حيث تأتي هذه الحزمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف حدة الآثار الخاصة بالتوترات في المنطقة على المواطن المصري.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن اجتماع الحكومة اليوم استعرض جهود استقرار الأوضاع بالتزامن مع تداعيات الأزمة الراهنة بالمنطقة، منوهاً لعقد اجتماعات مستمرة لمتابعة توافر السلع والأدوية والمستلزمات الطبية والتأكد من وجود كميات كافية منها.

وأوضح، أنه تم اتخاذ عدد من القرارات اليوم لزيادة حجم ومدد الاحتياطيات من مختلف السلع، قائلاً: “بالرغم من وجود مدد للاحتياطيات تمتد لستة أشهر، إلا أنه تم اتخاذ قرار بزيادة المدة لتصل إلى نحو تسعة أشهر؛ تأميناً للسلع الاستراتيجية وليكون لدى الدولة القدرة على تحقيق توازن الأسعار في الفترة القادمة ومنع أي فرصة لزيادات غير مبررة”.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى قرار مجلس الوزراء بزيادة عدد المنافذ المتحركة لبيع السلع، لاسيما الثلاجات والمبردات، لتوسيع أماكن توزيع المنتجات المجمدة والمبردة لتلبية احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.