تمهيدًا لصرف 1.6 مليار دولار.. صندوق النقد يدرج مصر على جدول الاجتماعات

أدرج صندوق النقد الدولي، مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي المقرر عقده في 30 يوليو الجاري، للنظر في إقرار المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة.

ويمثل إدراج الملف المصري على جدول أعمال المجلس التنفيذي خطوة إجرائية تمهد للموافقة النهائية على المراجعتين، بما يفتح الطريق أمام صرف تمويل جديد لمصر بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار، فور اعتماد المجلس التنفيذي لنتائج المراجعة، وفقا لما ذكرته “العربية . نت”.

ويأتي ذلك في إطار استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي، والذي يتضمن مراجعات دورية لتقييم التقدم في تنفيذ الإصلاحات والسياسات الاقتصادية، قبل الإفراج عن الشرائح التمويلية المستحقة.

ونهاية يونيو الماضي، توصلت مصر لاتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثانية ضمن مرفق الصلابة والاستدامة، تمهيدًا للعرض على المجلس التنفيذي.

سيتيح استكمال المراجعتين صرف نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، و136 مليون دولار، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، ليصل إجمالي المبالغ المصروفة في إطار البرنامجين إلى نحو 5.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة أو ما يعادل 7.2 مليار دولار.

وقال الصندوق في بيان سابق، إن الاستجابات القوية للسياسات الاقتصادية في مواجهة الصدمة الخارجية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط أسهمت في الحد من آثارها.

وأضاف، أنه بينما أظهر الاقتصاد المصري مرونة، فإن المخاطر السلبية تؤكد أهمية مواصلة التنفيذ الحاسم لبرنامج الإصلاح الذي تتبناه السلطات.

وأوضح، أن أولويات السياسات تشمل تعزيز إدارة الدين، وخفض الضغوط التضخمية، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والمضي قدمًا في الإصلاحات، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتقليص دور الدولة.