الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام تداعيات حرب إيران

قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعوماً بالاستجابة السريعة على صعيد السياسات الاقتصادية، ومرونة سعر الصرف، وتحسن هوامش الأمان الاقتصادي، فيما بلغ النمو 5% في الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026.

وأشار الصندوق، إلى تعافي الأسواق المالية وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب، إلى جانب استمرار قوة السياحة وتحويلات العاملين في الخارج، وتراجع علاوة المخاطر على السندات السيادية، وفقا لما ذكرته “العربية . نت”.

وفي المقابل، حذر الصندوق من استمرار ارتفاع الدين واحتياجات التمويل والاعتماد على آجال استحقاق قصيرة، داعيا إلى مواصلة مرونة سعر الصرف، وتسريع الإصلاحات وبرنامج التخارج من أصول الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص.

كان الصندوق قد قدر أن تسهم حصيلة طروحات أصول مصرية بقيمة 920 مليون دولار في خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية للدولة خلال السنة المالية 2026-2027، بما يعادل نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الصندوق، في وثائق المراجعة السابعة لبرنامجه مع مصر، أن إطالة آجال أذون الخزانة تخفض الاحتياجات التمويلية بما يعادل 2.5% من الناتج المحلي، وعمليات إدارة الالتزامات طوعياً بما يعادل 2.3% من الناتج.

ويستهدف البرنامج خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027.

وحسن صندوق النقد الدولي، توقعاته للدين الخارجي لمصر ليرتفع إلى 177 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، بدلاً من تقديراته بالوصول إلى 184 مليار دولار خلال المراجعة الماضية.

وقدر الصندوق، أن الدين الخارجي لمصر قد سجل 163 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، وهو دون توقعاته بالوصول إلى 178.3 مليار دولار.

كما قدر، أن خدمة الدين الخارجي لمصر سجلت 54 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل تقديراته بوصولها إلى 60.5 مليار دولار في توقعاته السابقة بختام المراجعتين الخامسة والسادسة.

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن ترتفع خدمة الدين الخارجي خلال العام المالي الحالي إلى 59 مليار دولار، مقابل تقديراته السابقة البالغة 63.4 مليار دولار.