تعديل تشكيل واختصاصات ومكافآت أعضاء لجان الطعن الضريبي

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 245 تابع “أ”، الصادر في 4 نوفمبر 2026، قرار وزارة المالية، قرار رقم 638 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020، بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها وتعديلاته؛ وبناءً على ما عرضه مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن وإنهاء المنازعات الضريبية – المشرف على وحدة تنظيم الشئون الإدارية للجان الطعن.

“المادة الأولى”

يتولى القاضي الدكتور رامي حسن إبراهيم إسماعيل – الرئيس من الفئة “أ” بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – رئاسة لجنة الطعن العاشرة بقطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد – المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020 المشار إليه.   

“المادة الثانية”

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويُلغى كل ما يخالف أحكامه.

وفيما يلي نص القرار: