وزارة العدل تقرر حظر خدمات جديدة على المحكوم عليهم في قضايا النفقة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 215 “تابع”، الصادر في 29 سبتمبر سنة 2026، قرار وزارة العدل، قرار رقم 5041 لسنة 2026، بشأن تعديل المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026.

“المادة الأولى”

تعدل المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 بإضافة الوزارات المبينة بعد، والخدمات المبينة قرين كل منها؛ إلى قائمة الخدمات التي يتم تعليق استفادة المحكوم عليه بها ؛ المتصلة بنشاطه المهني، وذلك لحين إنهاء قرار التعليق وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بقرار وزير العدل رقم 1728 لسنة 2026 ، وذلك على النحو الآتي:

أولاً – وزارة الداخلية:

• إصدار وتجديد تراخيص القيادة المهنية. 

• إصدار وتجديد تراخيص حمل السلاح للعاملين في مجال حراسة المنشآت. 

ثانياً – وزارة الصحة والسكان:

• إصدار وتجديد تراخيص المنشآت الطبية. 

• إصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهنة الطبية. 

ثالثاً – وزارة النقل:

• إصدار تراخيص مزاولة نشاط شركات النقل الجماعي الداخلي والدولي. 

رابعاً – وزارة الصناعة:

“أ” الهيئة العامة للمواصفات والجودة:

1- خدمة بيع المواصفات القياسية المصرية والأدلة. 

2- خدمة الاشتراكات السنوية للمواصفات. 

3- خدمة الحصول على علامة الجودة المصرية. 

4- خدمة الحصول على علامة وشهادات المطابقة. 

5- إصدار تراخيص منح علامة حلال للمنتجات الغذائية. 

6- خدمة إجراء الفحوص والاختبارات المعملية للمنتجات المختلفة. 

7- خدمة التدريب في مجالات الجودة. 

8- خدمة تسجيل المحركات الكهربائية عالية الكفاءة. 

9- خدمة الحصول على بطاقة كفاءة الطاقة. 

10- خدمة التحقق من شهادات emark لمكونات السيارات.

وفيما يلي نص القرار: