أخبار

رئيس الوزراء يقرر تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 46 مكرر “ج”، الصادر في 15 نوفمبر سنة 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 3561 لسنة 2026، بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية.

“المادة الأولى”

يُشكل المجلس الأعلى لتنمية مهارات البشرية برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية كل من: 

أولاً – أعضاء يمثلون الوزارات والجهات الآتية “على ألا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن المستوى الوظيفي العالية أو ما يعادله”: 

الوزارة المعنية بشؤون الصحة والسكان. 

الوزارة المعنية بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية. 

الوزارة المعنية بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني. 

الوزارة المعنية بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي. 

الوزارة المعنية بشؤون الصناعة. 

الوزارة المعنية بشؤون الاستثمار والتجارة الخارجية. 

الوزارة المعنية بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

الوزارة المعنية بشؤون التضامن الاجتماعي. 

الوزارة المعنية بشؤون التنمية المحلية. 

الوزارة المعنية بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 

الوزارة المعنية بشؤون السياحة والآثار. 

يرشحهم الوزراء المعنيون. 

ممثل عن قطاع الأعمال العام ، يرشحه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية. 

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه. 

رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه. 

ثانياً – أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية على النحو الآتي: 

سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلاً من حيث العضوية، ترشحهم منظماتهم. 

سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال. 

على أن يراعي عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذراً. 

ويتم دعوة ممثل عن وزارة الإنتاج الحربي، وذلك بصفة دائمة لحضور جلسات المجلس. 

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً تمثيلها، وفقاً للموضوعات المطروحة، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. 

“المادة الثانية”

يختص المجلس بما يلي: 

1- وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة. 

وفيما يلي نص القرار:













































اترك تعليقاً

إغلاق