وزارة العمل تحدد المنشآت المطالبة بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 225 تابع “أ”، الصادر في 12 أكتوبر 2026، قرار وزارة العمل، قرار رقم 249 لسنة 2026، بشأن تحديد المنشآت وفروعها التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل واللجان المختصة.

الباب الأول

المنشآت وفروعها التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

“مادة 1”

يُقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كُلّ منها: 

1- المنشأة : كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أصحاب القانون العام أو الخاص. 

2- المنشآت عالية الخطورة: هي التي تمارس أنشطة أو عمليات صناعية، أو خدمية، أو تخزينية، تنطوي على احتمالية مرتفعة لوقوع حوادث جسيمة كالحرائق، أو الانفجاراب، أو الانهيارات، أو الانبعاثات السامة، أو الإشعاعية، أو البيولوجية، نتيجة لاستخدام أو تداول أو تخزين مواد خطرة، أو تشغيل معدات تحت ضغط أو حرارة مرتفعة، أو وجود تجهيزات ميكانيكية أو كهربائية معقدة، أو بسبب حجم المنشأة وكثافة العاملين والمترددين عليها، أو لقربها من مناطق سكنية أو مرافق عامة بما يزيد من آثار الحوادث المحتملة. 

3- المنشآت متوسطة الخطورة: هي التي تمارس أنشطة أو عمليات قد تؤدي إلى تعرض العاملين أو المترددين لمستوي متوسط من مخاطر السلامة والصحة المهنية، كالإصابات الناجمة عن تشغيل المعدات أو الأدوات أو تخزين مواد محدودة الاشتعال؛ والتي يمكن السيطرة عليها وتفادي آثارها بإتباع إجراءات وتدابير السلامة القياسية وبرامج التوعية والتدريب وتوفير وسائل الوقاية الشخصية. 

4- المنشآت محدودة الخطورة: هي التي تقتصر مخاطرها التشغيلية على إصابات محدودة أو محتملة قليلة التأثير على العاملين أو المترددين، ولا تتضمن أي أنشطة أو مواد أو عمليات عالية الخطورة، ويمكن السيطرة على مخاطرها بوسائل وقاية بسيطة وتدابير السلامة الأساسية. 

5- النقاط العمياء في أماكن العمل: مناطق أو زوايا محددة داخل بيئة العمل لا يمكن رؤيتها أو مراقبتها بشكل كاف من قبل العمال أو المشرفين أو أنظمة المراقبة. 

6- القيادة الآمنة: أسلوب قيادة المركبة بطريقة مسؤولة وواعية، يهدف إلى تقليل احتمالية وقوع الحوادث والإصابات، من خلال الالتزام بالقوانين وإتباع المبادئ الوقائية، ومراعاة ظروف الطريق والبيئة المحيطة، والتصرف بحذر وحيطة لتجنب المخاطر المحتملة. 

7- الوزارة: الوزارة المعنية بشئون العمل. 

8- السلطة المختصة: الوزير المعني بشئون العمل. 

9- القانون: قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.

وفيما يلي نص القرار: